هدف هذه المقالة أن يمتلك العربيّ، القادر على قراءة لغته وفهمها، ما يستطيع بوساطته، بعد التدريب، أن يعتاد الحديث بالعربية الفصيحة عفوَ الخاطر، مع أقلّ أخطاء ممكنة. وكما هو واضح من هدفها فإن جمهورها هم العرب الذين يستطيعون القراءة والكتابة، ولكنّهم يظهرون عيًّا وارتباكا إذا حاولوا الحديث ارتجالا.

أمّا السبب الذي دعاني لكتابتها، فهو أنني لاحظت أنّ كثيرا من المتعلمين، الذين لا يشكّ بقدرتهم العقلية، ولا يشكّ بأنّهم أتمّوا دروس النحو والصرف في صغرهم، لا يتقنون الحديث ارتجالا دون خطأ أو لحن. وهذا لأنّ الذين حاولوا اكتشاف قواعد اللغة أكثروا الكلام، وأكثروا القواعد، بحثا عن الاطراد، والتعليل المنطقيّ، فلا أقول: إنهم ضلّوا فأضلّوا من اتبعهم، لكن أقول: إنهم أصابوا مقصدهم، ولكن هذا المقصد كان البحث المنطقي، وليس تيسير الكلام على لسان العوامّ. وهنا أنا أستخدم كلمة “العوام” في حقل اللغة، فالمختص بالطبّ قد يكون عاميّا إذا كان العيار هو الاختصاص في اللغة.

النهج الذي سأنهجه هنا ليس من ابتداعي، ولكنّني لمّا شرعت بتيسير العربية، انكببت على كل ما كتب في هذا الشأن، فوجدت درّة ثمينة اسمها (النحو المعقول) لعضو مجمع اللغة العربية المصري، د. محمد كامل حسين. فرأيت أنّه قد أوجز فأعجز، ولكنّه نشر مقاله المذكور في مجلّة المجمع، وكان جمهوره أساتذة اللغة، ولذلك اهتمّ بإقناعهم بطرحه، ففيها من النقاش ما لا يحسن أن يطّلع عليه غير المهتمّ به. أنا هنا لكي أيسّر كلامه لغير المختصّ.

توطئة

دراسة اللغة في أصلها هي دراسة ميدانية، ينشغل الدارس فيها بصفة كلام الناس، حتى لو لم يكن ثمّة أساس منطقيّ لطريقة حديثهم. لكنّ اللغة العربية لغة قديمة متّصلة مترامية أطراف مواقع الانتشار، وهذا يجعلها ثقيلة عند معالجتها، إذ إن سعتها، من حيث الزمان والمكان الذي شغلتهما، تجعل دراستها أمرا صعبا.

سأضع منطَلقا، قد يكون صعب الإثبات هنا، وهو أن اللغة العربية، على اتساعها زمانا ومكانا، انتظمها منطق واحد، يتسرّب لعادة المتحدث بها، أكثر مما يكون جليّا لفهمه، ومنه تأتي السليقة عند ممارسي العربية.

وستتطرق المقالة في أجزائها المختلفة إلى قواعد الصوت والكتابة.

النحو – الجزء الأول

مقدّمة

اسم العربية من الجذر (ع ر ب)، وفيه معنى خفة الحركة، ومنه أعراب وعربان وهم البدو الرحّل كثيرو التنقّل، ومنه العَرَبة وهي آلة النقل، ومنه أيضا العُرْبة وهي نقلات في الصوت، والإعراب وهو حركات صوتية إضافية على الصوت، توضّح المعنى.

واللغة العربية أوسع من الإعراب، إذ ثمة عرب لا يعربون قولهم، يسمّيهم القدماء الأعاجم، وهم غير العجم. هم داخل الحوض الحضاري المحتوي على الأعراب، لكنّهم لم يكونوا يشكلون أواخر كلامهم، أي أنهم يتحدثون بلغة دارجة، كأي واحدة من اللهجات العاميّة المنتشرة على مدى المنطقة العربية اليوم.

قسّم القدماء الكلام العربي إلى: اختيار واضطرار. أما الاضطرار فهو الشعر، وذلك أن الإيقاع الموسيقيّ للشعر يضطر الشاعر لترتيب كلامه ترتيبا يُقدّم فيه اللحن والإيقاع على المعنى، ويحاكي ارتباكه حركة النفس عند انفعالها. وأمّا الاختيار فهو النثر، إذ إنك عندما تتحدث مختارا، دون أن يجبرك الوزن الشعري على ترتيب محدد لكلامك، ستنزع إلى الترتيب المنطقيّ للكلمات في الجملة، حسب أولويّتها، وحسب تدفّق المعنى في ذهنك، وذهن سامعك.

ولهذا فقد كان الشعر المخزن الذي يلجأ له دارسو اللغة العربية القدماء والتقليديون، فهو أكثر التزاما بحركات الإعراب، لأهميتها له، فلا جلاء للمعنى دونها مع كل هذا التقديم والتأخير. أمّا النثر فقد ينزع للتقديم والتأخير لأسباب بلاغية، ليوقع أثرا في نفس المتلقّي، لكنّه في الحديث المقتصد ينزع إلى ترتيب الكلام ترتيبا معتادا، تجده واضحا في اللهجات العاميّة المختلفة.

من الملاحظ أن كثرة التفكير تفسد التعوّد، فالمعتاد على أمر يفعله عفوَ الخاطر، دون أن يفكّر في تفاصيله. كذلك في السليقة، فإنّنا عند تدريب سليقتنا على الحديث بالعربية، لابدّ لنا أن نقلل عدد القواعد لتحتلّ أقلّ جزء من وعينا أثناء الحديث.

وعليه، فإنّنا نحاول وضع أهمّ قواعد اللغة العربية، التي تحكم الإعراب، لكي يتمكّن المتحدث بالعربية أن يرتجل حديثه أو نصّه، بأقلّ عدد من الأخطاء.

أقسام الكلام

الاسم: ما دلّ على صورة مطلقة في الذهن. نحو: كلب، عماد، قتْل، سماء، رقْص، فكرة.

الفعل: ما دلّ على حركة في زمن محدد. نحو: جاء، ينام، يمشي، سينتقل، افعل.

الأداة: ما لم تقم به دلالة وحده. نحو: من، لا، على، إنّ، ما.

يلاحظ هنا أن الدلالة هي سيّدة الموقف، فلو واجهنا مثلا اسم شخص على هيئة فعل أو جملة، مثل: ينال، يبوس، “يعيشون” وهو اسم لفيلم، فنحن نعدّه اسما. كذلك حين نتحدث عن الأداة بوصفها كلمة، فنحن حينها نسمي الأداة، ولا نستخدمها كأداة.

أقسام الجمل

جلمة اسمية: الجملة التي تبتدئ باسم، أو بأداة متعلقة باسم. نحو: الكرسيّ مريح. إنّ ينال شابّ ظريف. “يعيشون” فيلم مذهل.

جلمة فعلية: الجملة التي تبتدئ بفعل، أو بأداة متعلقة بفعل. نحو: لا يملّ فلان من الشكوى. إنْ يقبلْ بذلك فهو شأنه. يركض العدّاء غير حافل بمن وراءه.

قد تستشكل حالة واحدة هنا، وهي الجملة التي تبتدئ بمصدر مؤوّل. نحو: أن تسخر من الناس فذلك فعل سيء. وهنا نرى أن تعبير “أن تسخر” لم يستدعِ في ذهننا غير “سخريتك”، ولذلك فهو اسم لا فعل، والجملة المبتدئة به جملة اسمية.

ماهيّة المعنى

تتمّ الجملة العربية، بدلالتين ملصقتين ببعضهما، فنقول: السماء صافية. لنلصق صفة الصفاء بالسماء، ونقول: الحديث ذو شجون. فنلصق صفة التشجّن بالحديث. ونقول: أكلتُ طعامي. لنلصق فعل أكل الطعام بالفاعل (أنا).

وهكذا فإنّه حقّ لنا أن نقول: المعنى هو حركة في الذهن بين دلالتين.

فإذا لم نغادر دلالة من الدلالتين اللتين يقوم بهما المعنى، فإننا لم نتمّ جملتنا.

نحو قولنا: في الشارع المؤدي إلى بيتنا من جهة الدوّار الكبير…

هذه جملة غير تامّة المعنى، ينتظر سامعها أن يعرف ما هذا الشيء الذي نلصق به دلالة الكينونة في هذا الشارع.

فإذا أتممنا الجملة قائلين: في الشارع المؤدي إلى بيتنا من جهة الدوّار الكبير سوق. فنحن ألصقنا دلالة الكينونة في ذلك الشارع بالسوق. وبهذا تمّ المعنى.

أي إن الجملة السابقة يمكن اختصارها إلى: في الشارع سوق. وهما الدلالتان الرئيستان في الجملة. أحدهما موضوع الكلام وهو السوق، والآخر تتمّة المعنى.

أحكام الأسماء

للأسماء أحكام أربعة، هي: الموضوع، والتتمة، والتكملة، والتابع.

الموضوع: ما نتحدث عنه.

التتمة: ما نتحدث به عن الموضوع.

فمعنى الجملة بصورتها المختصرة، “في الشارع سوق”، معنى تام، لكنّه غير كامل، غير جليّ.

ولهذا فإننا نسمّي ما بقي من الجملة تكملة.

التكملة: ما لم يكن دلالة رئيسة في جملة من الجمل.

وهي في الجملة السابقة: “…المؤدي إلى بيتنا من جهة الدوّار الكبير…”.

يلاحظ أن الجمل في اللغة العربية تتداخل، ولهذا فنحن نرى الدلالة موضوعا أو تتمّة حتى لو كانت في جملة هي في ذاتها تكملة.

مثال موسّع للتوضيح: “يعيشون” الفيلم الذي شاهدناه أمس عندما كنّا في منزل أحمد كان مذهلا.

ثمة جمل كثيرة هنا: “يعيشون” كان مذهلا | شاهدناه| كنّا في منزل أحمد | كان مذهلا.

مواضيع الجمل على الترتيب هي: “يعيشون” | نحن | نحن| هو.

تتمّات الجمل على الترتيب هي: كينونة الفيلم (كان) | قيامنا بالمشاهدة في الماضي (شاهد)| كينونتنا في منزل أحمد (كنّا)| كون الشيء الذي نتحدث عنه مذهلا (كان).

التكملات هي: الفيلم، الذي، ضمير الهاء، في منزل أحمد، مذهلا.

إذًا لو أردنا اختصار الجملة لكانت: “يعيشون” كان. وهذا معنى تامّ ألصق دلالة الكينونة بدلالة “يعيشون”، وهي جملة اسمية تبدأ باسم، وخبرها جملة فعلية هي (كان)، وموضوعها ضمير مستتر (هو)، أي: هو كان.

وهكذا فنحن نعلم الآن أن الجملة تتكون من موضوع وتتمة دائما، وتكملة أحيانا.

يلاحظ أننا قد نتوسّع في الموضوع، أو نعدل عنه إلى موضوع آخر، وهذا يحدث من خلال التبعية، والتبعية تحتاج لشرح.

التابع: كل اسم كان ملحقا باسم آخر في خانته، سواء كانت موضوعا أو تتمة أو تكملة.

في الجملة السابقة، عندما قلنا “الفيلم” كنّا ما نزال في خانة الموضوع وهو “يعيشون”، وكذلك عندما قلنا “الذي”. أيضا في جملة (في الشارع المؤدي إلى بيتنا من جهة الدوّار الكبير سوق.)، عندما قلنا “المؤدي” كنا لم نزل في خانة “الشارع” وهو مجرور بحرف الجر، وعندما قلنا “الكبير” كنّا لم نزل في خانة “الدوّار”.

التوابع في اللغة العربية أربعة، هي:

1- النعت: ما كان توصيفا للاسم الذي يتبعه.

2- البدل: ما حلّ في خانة الاسم الذي يتبعه، سواء بسبب العدول، أو ذكر اسم آخر له.

وللتفريق بين النعت والبدل، مع أنّ هذا غير ضورويّ لاستقامة اللسان، عليك فقط أن تسأل: هل يقوم المعنى بالتابع وحده؟ فإن قام به دون متبوعه، فهو بدل. أمّا إن لم يقم المعنى دون المتبوع فهو نعت.

3- التوكيد: ما كان تأكيدا لدلالة المتبوع، سواء بتكرار لفظه، أو باستخدام كلمات التوكيد نحو: ذاته، نفسها.

4- العطف: ما كان توسّعا في خانة المتبوع، باستخدام أدوات العطف، أو تقديره في لغة الناس الحديثة اليوم.

مثال على العطف: أحمد وميشيل وطارق ورنا نجحوا في امتحان الثانوية العامّة.

فالجملة هي (أحمد نجح)، ولكنّنا توسّعنا في خانة الموضوع (أحمد) لنضمّ له (ميشيل وطارق ورنا)، فيكونوا مشتركين معه في خانة الموضوع.

القواعد (أوّل أربع قواعد فقط)

1- الموضوعات دائما مرفوعة، وهي ما نتحدّث عنه، وما يتبعه، سواء كان فاعلًا أو نائب فاعل أو مبتدأً، ما لم يلصق بالمبتدأ أداة ناصبة، نحو: إنّ، أنّ، كأنّ، ليت، لعلّ، لكنّ… أي إنّ وأخواتها.

2- التتمات تكون مرفوعة إن كانت أسماء، وإن كانت جملًا فالحكم للجملة أو شبه الجملة الداخلية في حركتها.

3- التكملات تكون منصوبة، ما لم يكن ثمّة داعٍ لجرّها، كحروف الجرّ، أو الإضافة.

4- التوابع تلحق حركة تابعها، والتوابع هي النعت، والتوكيد، والبدل، والعطف.

أحكام الأفعال

الأفعال في اللغة العربية نوعان، هما: ماضٍ ومضارع.

الفعل الماضي: ما دلّ على حركة وقعت في الزمن الماضي.

الفعل المضارع: ما دلّ على حركة تقع في الزمن الحاضر.

الأفعال الماضية مبنية على صورة واحدة لا تغادرها، ونعرف صورتها من ملاحظتها مرارا وتكرارا على الهيئة نفسها، نحو: ذهب، درسن، رقصت، استقرّا، قاموا.

الأفعال المضارعة مرفوعة بطبيعتها، أي إذا أريد بها تقرير وقوع الحدث، لكنها تنصب على الغائية والمصدرية، أو تجزم على النقص، أو تختفي حركتها بسبب انتهائها بحرف يمنع ظهور الحركة.

أمثلة على حالتها الطبيعية: ينامُ (مرفوع بالضمّ)، يسعى (مرفوع، لكن صورته ثابتة بسبب حرف المدّ في آخره)، ينتبهون (مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة)، يتخيّلن (مرفوع، لكن حركته اختفت بسبب اتصاله بنون النسوة)، تدرسُ (مرفوع بالضمّ).

الغائية: أن يكون غرضا أو نتيجة لحدث سابق، أو نفيا لحدث في المستقبل. نحو: سعيت لأنجزَ مشروعي. (أنجزَ: غاية لحدث سابق). أنام لكي أرتاحَ (أرتاحَ: غاية لحدث سابق عليه). لن يصلَ الكسول لمراده. (يصلَ: حدث منفيّ في المستقبل).

المصدرية: أن يسبق بـ “أنْ” التي تفيد تحويل دلالته لاسم. نحو: لقد أتقنت أن تدرس لوحدك. (أن تدرسَ: يدل على اسم وهو “دراستك”).

النقص: عدم تمام الفعل، بسبب كونه لم يتمّ في الماضي، أو كان فعل أمر، أو جزءًا من شرط. نحو: افعل ما تؤمر. (افعلْ: لم يقع الفعل حتى وقت قوله لأنه فعل أمر). لم أنم أمس إلا ساعةً. (أنمْ: نفي تمام الفعل في الزمن الماضي). ادرس تنجحْ. (تنجح: فعل مضارع متعلّق بشرط مجزوم). لم يفعلوا ما طلب منهم. (يفعلوا: فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة).

القواعد (ثاني أربع قواعد)

5- تأخذ الأفعال الماضية حركتها المعتادة في الكلام ولا يطرأ عليها تغيير، فهي مبنية على صورة محددة.

6- الأفعال المضارعة مرفوعة ما لم تصب على الغائية أو المصدرية، أو تجزم على النقص، سواء كان شرطا أم نفيا.

7- يكون الجزم للنقص، إمّا بحذف الحركة من آخر الفعل، أو بحذف النون من آخره إن كان من الأفعال الخمسة، أو بحذف حرف العلّة إن كان فعلا معتلّ الآخر.

8- في الأفعال الخمسة النصب كالجزم، وهو حذف للنون من آخرها.

لأن هذه المقالة موجّهة للعرب، فهي تجاهلت بعض القواعد الأساسية، والتي لا تعدو أن تكون بيانا لحركات الإعراب، وإليك أهمّها:

• يظهر الرفع على النحو الآتي: الضمّ وهو للمعرفة من الأسماء وللأفعال المضارعة الحرّة من الارتباط بحرف يخفي حركتها، وتنوين الضمّ وهو للنكرة من الأسماء ولا يدخل على الأفعال، وثبوت النون للأفعال الخمسة، والواو في جمع المذكر السالم، والألف في المثنى، والواو في الأسماء الخمسة (أو الستة).
• يظهر النصب على النحو الآتي: الفتح وهو للمعرفة من الأسماء وللأفعال المضارعة المنصوبة من غير الأفعال الخمسة، وتنوين الفتح وهو للنكرة من الأسماء ولا يدخل على الأفعال، وحذف النون من الأفعال الخمسة، والكسر أو تنوينه لجموع المؤنث السالمة، الكسر للمعارف، والتنوين للنكرات، وفي الأسماء الخمسة (وهي في الحقيقة 6) يكون النصب ياءً.
• يظهر الجرّ على النحو الآتي: الكسر للمعارف، وتنوين الكسر للنكرات، وفي الأسماء الخمسة يكون ياءً، وفي جموع المذكر السالمة يظهر ياءً.
• يظهر الجزم على النحو الآتي: حذف الحركة من آخر الفعل المضارع السليم من غير الأفعال الخمسة، حذف حرف العلة من آخر الفعل المعتلّ الآخر، حذف النون من الأفعال الخمسة.

ثمّة قاعدة أخيرة، تضاف على القواعد الثماني التي ذكرناها حتى الآن:

9- التعابير النادرة تقاس على المأثور من كلام العرب.

أي أننا نقول (فقط) و(هيهات) وغيرها من التعابير التي تستشكل علينا حسب طريقة العرب في قولها، دون أن نفكّر في علّة حركتها.

يبقى عدد من القواعد الخاصة نضيفها على القواعد السابقة التسع في النحو، ليكون كلامنا خاليا من علل اللحن والخطأ.

ثم ننتقل إلى الصرف، ومن ثم الكتابة وقواعدها.